ممنوعیت پایدار عرضه قلیان در بحران کرونا ، جرایم تبلیغ دخانیات

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور ضمن اشاره به فرصت ناشی از تهدید کرونا جهت کاهش مصرف قلیان، اقدامات اجرا شده در زمینه کاهش مصرف دخانیات در کشور را تشریح کرد.

ممنوعیت پایدار عرضه قلیان در بحران کرونا ، جرایم تبلیغ دخانیات

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی کاتالوگ ارزان از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

مهندس بهزاد ولی زاده در گفت وگو با پایگاه اینترنتی مأوا، گفت: در راستای اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات که ایران در سال 1384 به عضویت آن درآمد و همینطور قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در سال های 1385 و 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران وقت رسید، اقداماتی در راستای کنترل و مبارزه با دخانیات در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد. موضوع این اقدامات به دنبال اجرای قوانین تصویب شده و مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات است که بر اساس ماده یک قانون فوق تشکیل شده است. این ستاد که ریاست آن به عهده وزیر بهداشت است، اعضای دیگری همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، فرماندهی نیروی انتظامی، نماینده سازمان های مردم نهاد، دو عضو از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس سازمان صدا و سیما دارد که دو جلسه در طول این دو دوره دولت برگزار نموده است.

آسیب تنباکوهای معطر به سلامت

وی اضافه کرد: در جلسات نهم و دهم این ستاد، مصوباتی داشتیم که مهم ترین آن تصویب دستورالعمل تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات دخانیات بود که در جلسه ای در سال 1393 نهایی و با تایید ریاست جمهوری ابلاغ شد. یکی از مواردی که در این دستورالعمل به عنوان مصداق تبلیغ محصول دخانی به آن اشاره شده بود و به این عنوان شناخته شد، کاربرد عطر و طعم در فراوری محصولات دخانی بود. متاسفانه عدم حذف عطر و طعم در فراوری محصولات دخانی موجب شده است که علی رغم همه کوشش ما برای اطلاع رسانی، افزایش مصرف این دست محصولات در بعضی گروه های سنی را ببینیم. کاربرد عطر و طعم باعث ایجاد جذابیت در این محصولات می گردد و می تواند سبب گمراهی مصرف نمایندگان گردد به دلیل اینکه تصور می نمایند این محصولات معطر به رایحه های میوه ای نه تنها ضرری برای سلامتی ندارد، بلکه پر فایده هم هستند.

وی با اشاره به اینکه کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی موضوعی است که صنعت نسبت به آن موضع دارد، ادامه داد: ادعای افزایش قاچاق محصولات دخانی به دنبال حذف مواد معطر که از سوی صنعت ابراز می گردد یکی از موانع اجرای این مصوبه است درحالی که آسیب تنباکوهای معطر و دخانیات به حوزه سلامت کشور بسیار بالا و جبران ناپذیر است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، با اشاره به اینکه حذف عطر و طعم می تواند سبب کاهش مصرف دخانیات گردد، بیان نمود: این کاهش مصرف، بازار سودآور صنایع دخانی را محدود می نماید و همین امر سبب اعتراض آنها در دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت اداری پس از آنالیز هایی که انجام داد، مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات را تایید کرد اما علی رغم این تاییدیه کماکان شاهد عدم اجرای این مصوبه هستیم.

خدمات غربالگری و ترک دخانیات در مراکز جامع سلامت

ولی زاده به ادغام خدمات غربالگری و ترک دخانیات به دنبال اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در کشور اشاره نمود و گفت: ادغام این خدمات در نظام مراقبت های اولیه سلامت در سال 1396 انجام شد و ارایه این خدمات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر در تمام مراکز جامع خدمات سلامت کشور غربالگری دخانیات انجام می گردد و از همه افرادی که به این مراکز مراجعه می نمایند درباره شرایط مصرف دخانیات خود و اعضای خانواده سئوال می گردد و در صورت اظهار به مصرف دخانیات، پس از اخذ تمایل این افراد برای ترک، وارد فرایند انجام مداخلات آموزشی، اطلاع رسانی، ارجاع برای مشخص میزان وابستگی و ترک دخانیات می شوند.

چالش های لحاظ مالیات موثر برای کاهش مصرف دخانیات

وی با اشاره به اقداماتی که از سال 1392 برای افزایش مالیات محصولات دخانی اجرا شده است، اظهار کرد: این اقدامات در قالب قانون پنج ساله ششم توسعه مالی و بودجه های سنواتی در سال های 1395، 1397 و 1398 صورت گرفته است که علی رغم تمام کوشش ها برای نظام مند شدن این قانون، این اقدامات تاثیر چندانی در افزایش مالیات دخانیات نداشت. طرح مالیات بر دخانیات در بودجه های سنواتی در راستای نهادینه کردن مالیات ویژه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل دخانیات بود؛ از سوی دیگر علیرغم اینکه پیش نویس لوایحی که برای مالیات بر دخانیات از سوی وزارت بهداشت برای قوانین بودجه می رفت، کارشناسی شده و با درنظر دریافت نرخ های موثر برای کاهش مصرف بود، متاسفانه با مداخله حوزه صنعت، ارقام مورد نظر به حداقل میزان خود کاهش پیدا می کرد و چالش های زیادی برای در نظردریافت مالیات موثر برای کاهش مصرف محصولات دخانی پیش روی ما می گذاشت.

ولی زاده ادامه داد: لایحه ارزش اضافه کرده نیز که در سال گذشته به وسیله مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت، برای آنالیز مجدد به مجلس عودت داده شده و امیدواریم بتوانیم برای پر کردن خلاء و کاستی در اجرای ماده 6 کنوانسیون کنترل دخانیات با هماهنگی مجلس ارقام را اصلاح کنیم تا مالیات موثر بر کنترل و کاهش مصرف دخانیات را بگیریم. تا زمانی که قیمت محصولات دخانی به وسیله مالیات افزایش پیدا نکند و یک جوان بتواند با حداقل پول توجیبی این محصولات را تهیه کند، سایر اقدامات برای کاهش مصرف تاثیر چندانی نخواهد داشت.

شرایط مصرف سیگار در کشور

وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر بر اساس آمار شرایط مصرف سیگار در کشور ثابت بوده است، توضیح داد: بر اساس اطلاعاتمان طی سال های 1390 و 1395 در طرحی کشوری، عدد مصرف روزانه سیگار در کشور حدود 10 درصد است. بر اساس اطلاعات سال 1395 نسبت به سال 1390 حدود یک درصد نیز کاهش مصرف سیگار داشتیم. البته نباید فراموش کرد با روندی افزایشی در مصرف قلیان روبه رو هستیم.

ایران؛ پیشرو در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات

وی اضافه کرد: ایران به عنوان کشوری پیش رو در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در منطقه و دنیا شناخته شده است. در سال 1397 و در هشتمین کنفرانس کنوانسیون کنترل دخانیات، کرسی ریاست نهمین کنفرانس را گرفتیم و این موقعیت خوبی است که بتوانیم در مدیریت اجلاس بین المللی که 181 کشور دنیا عضو آن هستند اقتدار خود را نشان داده و از این فرصت برای اجرای درست الزامات این کنوانسیون استفاده کنیم. در سال 1397 پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی را به تصویب سازمان ملل متحد رساندیم و تا به امروز در دو معاهده بین المللی کنترل دخانیات عضو شده ایم. این دو معاهده ابزارهای قوی برای رسیدن به هدف کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات است. در طول دو اجلاس بین المللی اخیر برای کنوانسیون کنترل دخانیات در سال های 1395 و 1397 ایران مصوباتی در راستای اجرای مواد کنوانسیون پیشنهاد کرد و مورد تصویب اعضای کنوانسیون نهاده شد.

بسته بندی ساده محصولات دخانی؛ راهبردی برای کاهش مصرف دخانیات

وی با تاکید بر اینکه ستاد کنترل دخانیات تمام کوشش خود را جهت افزایش سطح اجرای کنوانسیون در کشور انجام می دهد، اضافه کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در جلسه دهم ستاد کشوری کنترل دخانیات مطرح و پیگیری شد بحث بسته بندی ساده محصولات دخانی است، این یکی از مواردی است که حوزه صنعت و شرکت های دخانی به راحتی پذیرای آن نیستند؛ زیرا یک راهبرد استراتژیک برای کاهش مصرف دخانیات است. امیدواریم بتوانیم دستورالعمل تهیه شده در این زمینه را با یاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی کنیم و تبلیغات محصولات دخانی را به حداقل برسانیم. اخیرا نیز ابلاغیه ای از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور فرستاده شده است که به موجب آن محصولات دخانی نباید در معرض نمایش و دید عمومی قرار گیرند. جرایمی که در قانون سال 1385 تصویب شده بود در سال 1392 و بهمن ماه 1398 بازنگری شد و بر اساس نرخ تورم افزایش یافت. بر همین اساس نرخ این جرایم در سال 1392 حدود 400 درصد نسبت به سال 1385 و در سال 1398 حدود 200 درصد نسبت به سال 1392 افزایش یافت.

جرایم تبلیغ دخانیات

وی اضافه کرد: جرایم در نظر گرفته شده تاحدودی در جلوگیری از عدم اجرای بعضی موارد قانونی موثر هستند تا جایی که به عنوان مثال جریمه تبلیغات محصولات دخانی به 44 میلیون تومان رسیده است. همچنین فروش دخانیات بدون داشتن پروانه فروش از سامانه مجاز حدود 27 میلیون جریمه دارد. امید می رود اصناف همکاری لازم را در اجرای قانون داشته باشند تا مشمول این جرایم نشوند.

برنامه شهر بدون دخانیات

وی اجرای برنامه شهر بدون دخانیات در سال 1398 را یکی از برنامه های کلیدی ستاد کنترل دخانیات دانست و گفت: متعاقب برنامه ای که سازمان بهداشت دنیای در شهر مکه مکرمه و مدینه اجرا کرد و پیروز شد آن دو شهر را، شهر بدون دخانیات اعلام کند، شهرهای قم و مشهد را به عنوان شهرهای مذهبی بدون دخانیات به ایران پیشنهاد شدند. این طرح در سال گذشته در شهر مقدس قم آغاز و با حمایت تولیت محترم حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و متولیان شهر قم همراه شد. با بهره گیری از تجربیاتمان در این پروژه و با پیشنهاد سازمان دنیای بهداشت، بخشنامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در امسال ارسال شد و از دانشگاه ها درخواست شد در راستای برنامه های پیشنهاد شده و تجربیات استان قم، یک شهر و یک روستا را به عنوان شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب و اعلام نمایند تا راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای دخانیات سازمان دنیای بهداشت را در این شهرها اجرا کنیم.

ممنوعیت پایدار عرضه قلیان در بحران کرونا

ولی زاده ادامه داد: با آغاز بیماری کرونا در زمستان سال گذشته، بحث ممنوعیت عرضه قلیان با شدت پیگیری شد و حمایت دادستان کل کشور، وزارت کشور و نیروی انتظامی به وسیله ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ویروس برای این موضوع اخذ شد. سازمان دنیای بهداشت به قلیان و مواد دخانی به عنوان وسیله ای که می تواند در تشدید بیماری کووید19 موثر باشد توجه نموده و مستندات زیادی را در این باره منتشر نموده است. شاید در اجرای ماده 13 قانون و ماده 8 کنوانسیون کنترل دخانیات طی این سال ها پیروز نبودیم، اما با آغاز بیماری کرونا تمام دستگاه ها کنار ما آمدند تا ممنوعیت پایدار عرضه قلیان به عنوان یکی از برنامه های مهم اجرا و پیگیری گردد. استعمال دخانیات یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری ها است که سالانه موجب مرگ بیش از 8 میلیون نفر در دنیا می گردد که این میزان بسیار فراتر از آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا ویروس است.

درج کد رهگیری بر محصولات دخانی؛ بزودی

وی اضافه کرد: اقدام دیگر صورت گرفته طی چند سال اخیر، اجرای ماده 7 پروتکل ریشه کنی دخانیات است. خوشبختانه درج کد رهگیری بر محصولات دخانی با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و بر اساس اعلام ستاد این کد بزودی بر تمام بسته های محصولات دخانی درج می گردد که به پیشگیری از قاچاق دخانیات و برخورد بازدارنده با تخلفات مربوطه یاری شایانی می نماید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 13 مهر 1399 بروزرسانی: 13 مهر 1399 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1080

به "ممنوعیت پایدار عرضه قلیان در بحران کرونا ، جرایم تبلیغ دخانیات" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ممنوعیت پایدار عرضه قلیان در بحران کرونا ، جرایم تبلیغ دخانیات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید