واکسن پاکبان خوردن ندارد! - پایگاه اینترنتی مأوا

به نظر کارشناسان، تنها عاملی که می تواند روزنه ای در این تیرگی همه گیری بگشاید و مهاری بر این عفریت سخت جان بزند، واکسیناسیون است که آن نیز شوربختانه در راستا ناهموار و آشفته ساختار تصمیم گیری و مناسبات سیاسی ایران افتاده و لاک پشتی راه می پیماید.

تا به امروز تنها کمتر از یک درصد جمعیت ایران واکسن زده اند، حدود یک میلیون نفر؛ در حالی که تازه ترین موج سهمگین کرونا کشنده تر از گذشته به جان ایرانیان افتاده است. در این گیرودار، اخبار شگفت انگیز هم کم به گوش نمی رسد؛ از اظهارات وزیر بهداشت و برخی از همکاران ایشان که بگذریم، اخبار واکسن خواری برخی مسئولان هم نور علی نور است. باب فساد در این میدان هم گشوده شده است. فرایند واکسیناسیون طبعا چند مرحله ای بوده و اولویت با گروه های آسیب پذیر است؛ مانند سالمندان یا کادر درمان و مشاغل در معرض خطر.

از این رو، در کشور ما هم، به حکم عقل و اخلاق، اولویت تزریق آن میزان اندک واکسن وارداتی با گروه های آسیب پذیر است، نه گروه های صاحب قدرت و ثروت، نه مدیران و مسئولان حکومتی و دولتی و شهری.

با این همه، چندی پیش خبر آمد که مدیران شهرداری آبادان در اقدامی قبیح خود را در فهرست واکسیناسیون پاکبانان گنجانده اند تا از سهم آن ها نصیبی ببرند. این موضوع هنوز کهنه نشده بود که خبر رسید تعدادی از کارمندان و پیمانکاران شهرداری علی آباد کتول به همراه اعضای خانواده از سهمیه پاکبانان واکسن زده اند. حالا این روز ها گزارش می رسد که دریافت از سهمیه پاکبانان در میان برخی مدیران و کارکنان شهرداری تهران هم مشاهده شده است.

چنین اخباری بالطبع تنها نوک قله کوه یخی است که بخش بزرگی از آن پنهان مانده است. همان نوک قله هم قرار نبود افشا شود، ولی آماتوری واکسن خواران و حساسیت مردم کار دست عزیزان داد. اما آیا این انحراف از قانون، اخلاق و منافع عمومی چیز غریبی است؟ پاسخ هم آری است، هم نه.

از یک سو، خیلی شگفت انگیز نیست؛ چراکه وقتی میزان یک منبع حیاتی یا گران بها کم باشد، طبیعی است آدمی به وسوسه دست یافتن به آن، بیش یا پیش از دیگران، دچار شود. همان منطقی که در بهره مندی از منابع اقتصادی و اقتصادی وجود دارد، اینجا هم مصداق می یابد؛ فرقی هم نمی کند کجای دنیا باشد.

اما از سوی دیگر عجیب و بلکه شرم آور است. آن چیزی که طبع منفعت جوی بشر را مهار می کند تا منافع شخصی او در برابر منافع عمومی قرار نگیرد، نهاد ها هستند. در قضیه حیاتی واکسیناسیون، نهاد های دولتی و عمومی دست اندرکار و موظف بوده اند فرایند پرشتاب، مؤثر و شفاف را به انجام برسانند. وقتی که انگار نه عجله ای برای واکسیناسیون، نه اقدام هماهنگ مؤثری برای واردات واکسن کارا هم زمان با پروژه های تولید واکسن داخلی و نه شفافیت در واکسیناسیون افراد وجود دارد، می بینیم که نهاد های مسئول خود اسباب انحراف در فرایند واکسیناسیون و توزیع واکسن هستند و راه را بر واکسن خواری در مستوری هموار می کنند.

این الگو را در امور دیگر هم شاید بتوان مشاهده کرد. برای مثال، نظام بودجه ریزی کشور و نهاد های عمومی را ببینید؛ از یک سو منابع گران بها محدود هستند، از سوی دیگر فرایند های نهادی آن قدر ناشفاف است و دست های منفعت جو آن قدر زیاد که از آغاز تا خاتمه کار بودجه بندی، چند نوبت تخصیص و توزیع منابع دچار انحراف می شود. یکباره می بینیم بخش درخور توجهی از منابعی که اصولا قرار است به بهترین شیوه های ممکن برای عموم مردم خرج شوند، سر از جا هایی درمی آورد که نباید. نهاد های بیمار، دست های منفعت جو و فرایند های ناشفاف در کنار یکدیگر منابع را به باد می دهند.

واکسن خواری این روز ها در نهاد های شهری هم تابع همان بیماری نهادی عمومی ماست که دامن مدیریت شهری را گرفته؛ بیماری ای که نتیجه منطقی آن فساد است در اشکال مختلف؛ یک روز پول و قدرت، یک روز واکسن. به نظر می رسد اگر قرار به شفافیت دقیق و اطلاع رسانی باشد، باید انتظار خبر های بیشتری از واکسن خواری در سطوح مختلف سازمان ها و میان صاحب منصبان در رده های گوناگون را داشت. ضروری است وزارت بهداشت، در همین آغاز پرتأخیر واکسیناسیون، شفاف سازی کامل پیشه کند. این حق بدیهی مردم است که بدانند چه میزان واکسن و به چه کسانی تزریق می شود.