نبود قانون منسجم مانع از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها است

همایش مشارکت عمومی- خصوصی به همت کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران برگزار شد. در این همایش به اهمیت استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی اشاره شد و پیش نیازهای تحقق این مدل در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.

نبود قانون منسجم مانع از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها است

کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران با توجه به اهمیت جایگاه مشارکت عمومی- خصوصی در اقتصاد و پیشرفت طرح ها و پروژه های عمرانی، سمینارهایی با محتوای زیست بوم مشارکت عمومی-خصوصی برگزار می کند. این سمینارها به صورت هفتگی و در حوزه های مختلفی چون، سلامت، آب و فاضلاب، حمل ونقل هوایی، نیروگاه های برق آبی، حمل ونقل زمینی، شهری، برق حرارتی، فناوری اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود.

محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی در همایشی که به منظور تشریح سیاست ها و دیدگاه های این کمیسیون برای برگزاری سلسله سمینارهای زیست بوم مشارکت عمومی-خصوصی برگزار شده بود، بی توجهی به مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی را بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، سود بالای فعالیت های نامولد، تأمین اقتصادی سخت و عدم تعریف حقوق مالکیت فکری در کشور عنوان کرد.

به باور او نبود قانون منسجم در مورد مشارکت از دیگر علل بی رغبتی سرمایه گذاران به استفاده از این روش است. از سوی دیگر بی اعتمادی بخش خصوصی به دستگاه های دولتی مانع از توسعه ایده مشارکت در کشور می شود.

این فعال اقتصادی ناآشنایی بخش خصوصی و دولتی با اصول مشارکت را مورد توجه قرار داد و گفت: باید بپذیریم که در شناخت این مدل، تلاش کافی صورت نگرفته و علی رغم توجه دنیای به اجرای پروژه های عمرانی از طریق مشارکت، در ایران هنوز این مدل جایگاه خود را پیدا نکرده است.

در همین رابطه علی عبدالعلی زاده که زمانی در اتاق ایران مسئولیت پیگیری واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را داشت، عمده ترین دلیل نهادینه نشدن مشارکت عمومی- خصوصی در کشور را بزرگی دولت دانست و شرح داد: دولت بزرگ با هزینه های جاری بالا مجبور به استقراض می شود که پیامد آن بالا رفتن بهای ارز و طلا و در نتیجه ایجاد تورم در اقتصاد است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت بزرگ، انتظارات مردم از خود را بیشتر می کند و همین موضوع دلیلی است برای رشد بیشتر دولت تا بتواند به این انتظارات پاسخ دهد. هرچند به تدریج که این سیکل ادامه پیدا می کند، کیفیت خدمات ارائه شده از طرف دولت هم کاهش می یابد، استانداردها رعایت نمی شود و بخش خصوصی به عنوان یک استعداد دست نخورده باقی می ماند.

عبدالعلی زاده با اشاره به نبود بودجه کافی برای برآورده کردن تمام انتظارات ایجاد شده از دولت، تأکید کرد: با ادامه این فرایند اجرای طرح های عمرانی و احیای زیرساخت های کشور مغفول می ماند و فرآیندهای مطالعاتی و برنامه ریزی توسعه ای فراموش می شوند چون توجه به نیازهای روزمره مردم جایگزین این بخش می شود و در نهایت جدایی مردم از دولت اتفاق می افتد چراکه در نهایت نیازهای آنها هم برآورده نمی شود.

وی ادامه داد: جدایی ملت از دولت، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و مسائل جدیدی را در سطح جامعه به وجود می آورد.

او در ادامه باور مردم و مشارکت دادن آنها در اجرای طرح ها و پروژه ها را به عنوان راهکار این مسئله مطرح نمود و گفت: در تمام دنیا برای پیشگیری از اتفاقاتی که تشریح کردم، مشارکت عمومی- خصوصی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. طی 150 سال گذشته این نوع مشارکت در دنیا رشد قابل ملاحظه ای داشته و ابعاد بزرگی پیدا کرده است حتی پا را از حوزه های اقتصادی و اجتماعی فراتر گذاشته و در بخش های امنیتی و نظامی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

عبدالعلی زاده، نیاز زیرساخت های نهادی و قانونی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در کشور را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر معادل 80 میلیارد دلار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها تنها به کمک مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است.

وی در ادامه از تهیه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به همت اتاق ایران و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تأکید کرد: این لایحه تهیه شده و در حال بررسی است. اما باید توجه داشت که جدا از ایجاد زیرساخت های قانونی و نهادی، آموزش مشارکت و اتخاذ رویکرد علمی در این حوزه، اهمیت زیادی دارد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 1 فروردین 1399 بروزرسانی: 1 فروردین 1399 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 696

به "نبود قانون منسجم مانع از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نبود قانون منسجم مانع از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید