عدم تحقق درآمد ها در بودجه 1400 - پایگاه اینترنتی مأوا

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، بر اساس لایحه بودجه 1400، دولت فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را در بودجه پیش بینی کرده است، آن هم در شرایطی که تا به امروز از محل فروش نفت در هفت ماهه نخست سال تنها 6 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. بودجه عمومی دولت در بودجه 47 درصد و هزینه های جاری دولت هم 43 درصد رشد کرده است، اما انتظار می رود بخش عمده درآمد های نفتی محقق نگردد. عدم تحقق ارقام درآمدی بودجه، آسیبی است که هر سال متوجه بودجه کشور می گردد و به هم ریختگی بازارها، آشفتگی قیمت ها و فقیرتر شدن مردم را به دنبال خود می آورد. عدم تحقق درآمد ها در کنار هزینه های غیرقابل اجتناب، دولت را ناچار به تأمین پول از منابعی می کند که می تواند همانند سال جاری تورم شدید و کم سابقه ای را به همراه بیاورد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با انتقاد از وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه 1400 گفته است: ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمد های پایدار و هزینه کرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم. مخرج مشترک بودجه برای ممانعت از کسری و تبعات منفی آن، جایگزینی منابع پایدار درآمدی و درآمد های جدید به جای نفت است. تجربه سال های گذشته گویای آن است که درآمد نفتی نمی تواند منبع خوب و پایداری برای بودجه باشد چراکه بنا به دلایلی ازجمله رویداد های بین المللی و یا مشکل تحریم ها با نوسان زیادی در قیمت و امکان فروش روبه رو می گردد و نتیجه چنین پیامدی، عدم تحقق هدف های درآمدی در بودجه و تورم خواهد بود. درآمد واقعی و پایدار، درآمدی است که بتوان روی آن حساب باز کرد. در بحث اصلاح ساختاری بودجه به اهمیت درآمد های پایدار به عنوان یکی از مؤلفه های مهم تأکید شده است. به زبانی دیگر اصلاح بودجه زمانی محقق می گردد که منابع درآمدی پایدار و قابل تحقق برای جایگزینی درآمد های نفتی تعریف گردد و توجه بر درآمد های پایدار و جایگزین کردن آن ها با درآمد های ناپایدار و یا منابعی که تحقق آن ها با تردید های بسیاری همراه است از اولویت های بودجه 1400 به حساب آید.

دولت در لایحه بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت را ازجمله منابع مالی برای خود تعریف کرده که در دسته بندی درآمد های واقعی و قابل قبول قرار نمی گیرند، اما سهم مهمی در تأمین مالی دولت را به عهده دارد.

توجه به درآمد های مالیاتی به عنوان یکی از پایه های اصلی درآمد های پایدار در بودجه محسوب می گردد و به یکی از چالش های اصلی در لایحه بودجه 1400 تبدیل شده است، زیرا سهم مالیات از بودجه عمومی دولت 29 درصد و سهم درآمد های نفتی 41 درصد ارزیابی شده و حاکی از آن است دولت هیچ کار ویژه ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکت های بزرگ دولتی، اخذ مالیات های معوق و افزایش پایه های جدید مالیاتی نکرده است.

برای مثال از سال قبل قانون اخذ مالیات از خانه ها و خودرو های لوکس مطرح شد، اما اهتمامی برای اجرای این قانون وجود نداشت. اکنون بزرگ ترین بنگاه های مالی دولت به ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات معاف هستند. درحالی که دولت به علت کسری بودجه به دنبال فروش اموال و انتشار اوراق مشارکت و سلف فروشی نفت است.

ایجاد سیاست مالی پایدار می تواند درآمد های واقعی و پایدار را هم به دنبال داشته باشد و از بروز تکانه های شدید مالی در کشور ممانعت به عمل آورد، اما غیرواقعی بودن آمار و ارقام بودجه از مهم ترین هشدار هایی است که توسط اقتصاددانان به این لایحه وارد شده و می تواند به پاشنه آشیل بودجه تبدیل گردد.

درآمد پایدار با واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و زمین های منابع طبیعی

محمدحسین معماریان، اقتصاددان با اشاره به ضرورت توجه به درآمد های پایدار در بودجه، درآمدزایی از طریق واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و زمین های منابع طبیعی در کشور های درحال توسعه را به عنوان دو عامل در ایجاد درآمد های پایدار گفت و گفت: مالیات تنها راه درآمد پایدار نیست، ولی اولین و اساسی ترین درآمد پایدار محسوب می گردد. در کشور های درحال توسعه از درآمد های نیمه پایدار ازجمله اصلاح یارانه های انرژی که به عنوان منبع مالی برای کشور محسوب می شوند هم می توان استفاده کرد. در ایران قیمت بنزین، گازوئیل و برق برای مصارف خانگی واقعی نیستند و درآمد قابل توجهی از اقتصاد را سلب کرده اند. حامل های انرژی با قیمت بسیار ارزانی داده می گردد و از این منظر اصلاح قیمت های حامل انرژی می تواند به منبع مهمی برای دولت تبدیل گردد.

معماریان بهره برداری از زمین های منابع طبیعی را به عنوان یکی از راه های درآمد پایدار برای دولت قلمداد کرد و افزود: استفاده از زمین های دولتی که به نام زمین های منابع طبیعی شناخته می گردد در کشور های مختلف مانند ترکیه و چین درآمد قابل توجهی را ایجاد می کند به شرطی که بخش قابل توجهی از هزینه های عمرانی کشور از محل مولدسازی و استفاده صحیح از زمین های منابع طبیعی انجام بگیرد و قابلیت شهرک سازی و تبدیل به شهر را دارا باشد.

وی افزود: با رعایت مباحث آمایش سرزمین باید نگاه دولت و حاکمیت به زمین ها درآمدزایی باشد. نتیجه وجود چنین نگاهی ایجاد مسکن باقیمت مناسب برای مردم خواهد بود و ازسوی دیگر درآمد های قابل توجهی هم برای آن ها به وجود می آورد.

معماریان فروش اوراق مالی و استقراض در بودجه کشور ها را به عنوان بخشی از منابع تخصیص یافته برای دولت گفت و گفت:استقراض دولت در بودجه کشور های دیگر متفاوت از آن چیزی است که ما در بودجه برای آن درنظر گرفته ایم. در بودجه کشور حدود 40 درصد از منابع عمومی از طریق استقراض درنظر گرفته شده که به هیچ وجه درآمد پایداری نیست.

وی شرح داد: شاید اگر سالانه در حدود 20 درصد از منابع دولتی از طریق استقراض تأمین شوند، پذیرفته شده باشد، اما چنین حجم بالایی فقط برای یک یا دو سال و به علت اتفاق خارج از قاعده ای قابل قبول است، اما به نظر نمی رسد دولت چنین رویه ای را در پیش گرفته باشد، زیرا به جای حرکت به سمت درآمد های پایدار به سوی استقراض حرکت کرده است و بحران بدهی و مالی را ایجاد می کند.

هدف، مالیات ستانی طبقه محروم و متوسط نیست

این کارشناس مالی با تأکید بر این که هدف بلندمدت و میان مدت برای درآمدزایی دولت باید اخذ مالیات باشد، افزود: دولت با حرکت به سمت حذف معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایه های مالیاتی جدید و مالیات بر درآمد اشخاص می تواند درآمد پایدار برای کشور به وجود آورد.

وی با اشاره به این که بررسی بودجه کشور های صنعتی و توسعه یافته نشان می دهد به طورمعمول درآمد های پایدار این کشور ها از طریق مالیات تأمین می گردد، افزود: بخش خصوصی کار و تولید می کند و دولت هم مالیات می گیرد. مالیات انواع متعددی دارد و چتر مالیاتی عمده مشاغل و افراد را دربرمی گیرد درحالی که کشور با چتر مالیاتی فاصله جدی دارد.

معماریان هدف مالیات ستانی را طبقه محروم و متوسط قلمداد نکرد و افزود: مالیات CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون مطرح است، جلوی سفته بازی در بازار مسکن، دلار و طلا را می گیرد. روشی که برای میان مدت برای مالیات پیشنهاد داده می گردد، برابری PIT مالیات بر درآمد اشخاص است. در این مالیات دولت فقط اقشار برخوردار را هدف قرار می دهد و از اقشار محروم حمایت می کند.

این تحلیلگر مالی درباره لزوم اخذ مالیات از ثروتمندان گفت: دولت باید از فرار مالیاتی اقشار برخوردار و دهک های بالای جامعه جلوگیری به عمل آورد. به همین منظور قانون مالیات بر ثروت و خودرو و خانه های لوکس تصویب شد، اما متأسفانه دولت از سال گذشته آن را اجرا نکرد.

وی هدف مالیات را فشار بر اقشار ضعیف، متوسط و تولیدکننده ندانست و گفت: بحث کارشناسی افزایش مالیات بیشتر به دنبال تنظیم و جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات ستانی از قشر ثروتمندی است که فرار مالیاتی دارد.

معماریان در خاتمه درباره اخذ مالیات از بازار سرمایه نیز گفت: فروش سهام شامل درآمد پایدار نمی گردد، زیرا یک بار سهام فروخته می گردد و مجددا تکرار نمی گردد، ولی منبع دوم آن مالیات CGT است که در بازار سهام هم می تواند اخذ گردد. اگر در بورس افرادی سود قابل توجهی را کسب کنند، باید مالیات آن را پرداخت کنند و این شامل سپرده های بانکی بالا نیز می گردد. CGT پایه مالیاتی قابل توجهی می تواند ایجاد کند، ولی به نظر نمی رسد حرکت به آن سمت جزء اولویت های دولت باشد.

منبع: رسالت