خبر مهم درباره افزایش حقوق امسال کارگران - پایگاه اینترنتی مأوا

وی اضافه کرد: اولین جلسه شورای عالی کار در سال 1401 سه شنبه برگزار گشت و پیش از این مقرر شده بود تا براساس قولی که وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی زمان بندی جلسات، شورای عالی کار ماهانه یک جلسه داشته باشد.

ابوی ادامه داد: این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.

کننده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم و باید این هفته را در بزرگداشت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه افزایش حقوق نمی تواند جوابگوی جبران هزینه های معیشت کارگران باشد.

با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان کنندگان کارگری نه به خود اجازه می دهیم وارد گفتگویی در این باره شویم و نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می دهیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، درباره برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه های جامعه کارگری انتظار داریم با مسئولان و مقامات دیدار کنیم.

وزارتخانه ها درباره مزد مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر می کنند از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه سر و کار دارد و ما مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفتگو، جلسه ای را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم تا در آستانه هفته کارگر دغدغه ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.

وی تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد و گفت: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش 57 درصدی دستمزد 1401 به قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است.

ابوی در پایان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را در این ماه علی الحساب پرداخته بودند، گفت: جلسه ای برای تغییر یا اصلاح مصوبه برگزار نمی شود و مصوبه 19 اسفند 1400 شورای عالی کار از فروردین ماه باید اجرا شود لذا کارفرمایانی که دستمزد نیروهای کار خود را این ماه علی الحساب داده بودند، مابقی آن را باید بپردازند.