تور ارزان سریلانکا: در سریلانکا چه می گذرد و بحران مالی در آن کشور چگونه شروع شد؟ - پایگاه اینترنتی مأوا

از سفر با تور ارزان سریلانکا به یکی از زیباترین کشورهای آسیایی سفر کنید و از شهرهای زیبای کلمبو و بنتوتا سریلانکا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از کانورسیشن؛ در سریلانکا تورم به بالاترین حد خود یعنی 17.5 درصد رسیده است و قیمت اقلام غذایی مانند یک کیلوگرم برنج به 500 روپیه سریلانکا (2.10 دلار استرالیا) رسیده است در حالی که قیمت آن به طور معمول حدود 80 روپیه (0.34 دلار استرالیا) است. در میان کمبود، یک بسته 400 گرمی شیر خشک بیش از 250 روپیه (1.05 دلار استرالیا) قیمت دارد در حالی که قیمت آن معمولا حدود 60 روپیه (0.25 دلار استرالیا) است.

در تاریخ 1 آوریل، گوتابایا راجپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا شرایط اضطراری اظهار داشت. ظرف مدت کمتر از یک هفته، او پس از اعتراضات گسترده شهروندان خشمگین نسبت به مدیریت بحران به وسیله دولت از تصمیم خود عقب نشینی کرد. سریلانکا به واردات بسیاری از اقلام ضروری از جمله بنزین، مواد غذایی و دارو متکی است. بسیاری از کشور ها ارز های خارجی را برای خرید و فروش این اقلام نگه می دارند، اما کمبود ارز در سریلانکا علت افزایش بسیار زیاد قیمت کالا ها است.

چرا بعضی از مردم چین را مقصر می دانند؟

بسیاری بر این باورند که روابط اقتصادی سریلانکا با چین عامل اصلی این بحران است. ایالات متحده این پدیده را دیپلماسی تله بدهی نامیده است. این در دیپلماسی کشور وام دهنده از عمد به کشور وام گیرنده وام های فراوانی ارائه می دهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام ها از سوی کشور وام دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را کسب کند. با این وجود، وام های چین تنها حدود 10 درصد از کل بدهی خارجی سریلانکا را در سال 2020 میلادی تشکیل می دادند. بیش ترین بخش بدهی ها یعنی در حدود 30 درصد را می توان به اوراق قرضه دولتی بین المللی نسبت داد.

ژاپن با 11 درصد سهم بیش تری از بدهی خارجی سریلانکا را به خود اختصاص می دهد. عدم پرداخت وام های مربوط به زیرساخت های چین به سریلانکا، به ویژه تامین اقتصادی بندر هامبانتوتا به عنوان یکی از عوامل موثر در بحران ذکر شده است. این در حالی است که ساخت بندر هامبانتوتا به وسیله اگزیم بانک چین تامین اقتصادی شد. این بندر متحمل ضرر شده بود. بنابراین، سریلانکا بندر را به مدت 99 سال به گروه بازرگانان چینی اجاره داد که 1.12 میلیارد دلار به سریلانکا پرداخت کرد. بنابراین، شکست بندر هامبانتوتا به بحران تراز پرداخت ها منجر نشد (جایی که پول یا صادرات بیش تر از ورودی است) و در واقع ذخایر ارزی سریلانکا را 1.12 میلیارد دلار تقویت کرد.

پس دلایل واقعی بحران چیست؟

پس از استقلال از بریتانیا در سال 1948 میلادی، کشاورزی سریلانکا تحت سلطه محصولات صادراتی مانند چای، قهوه، کائوچو و ادویه جات بود. سهم عمده ای از فراوری ناخالص داخلی آن کشور به وسیله ارز حاصل از صادرات این محصولات به دست آمده است. این پول صرف واردات مواد غذایی ضروری شد.

طی سالیان متمادی این کشور آغاز به صادرات پوشاک و کسب عایدی ارزی از گردشگری و حواله ها کرد (پول هایی که از خارج از کشور عمدتا به وسیله اعضای خانواده شهروندان سریلانکا ارسال می گردد). هرگونه کاهش در صادرات یک شوک اقتصادی است و ذخایر ارز خارجی را تحت فشار قرار می دهد. به همین علت، سریلانکا به طور مکرر با بحران تراز پرداخت ها روبرو شد. از سال 1965 به این سو، سریلانکا 16 وام از صندوق بین المللی پول دریافت کرد. هر یک از این وام ها با شرایطی ارائه شدند از جمله این که آن کشور به محض دریافت وام، باید کسری بودجه خود را کاهش دهد، سیاست پولی سخت گیرانه ای را حفظ نمایند یارانه های دولتی را برای غذا برای مردم سریلانکا کاهش داده و ارزش پول را کاهش دهند (تا صادرات با دوام تر گردد).

با این وجود، معمولا در دوره های رکود اقتصادی، سیاست های اقتصادی به دولت ها حکم می نمایند که بیش تر برای تزریق محرک به اقتصاد هزینه نمایند. این امر با شرایط صندوق بین المللی پول غیرممکن می گردد. علیرغم این شرایط، وام های صندوق بین المللی پول هم چنان از راه می رسیدند و اقتصاد تحت محاصره بدهی های بیش تری را جذب می کرد. آخرین وام صندوق بین المللی پول به سریلانکا در سال 2016 میلادی عرضه شد. این کشور به مدت سه سال از سال 2016 تا 2019 میلادی 1.5 میلیارد دلار آمریکا وام دریافت کرد.

شرایط آشنا بود و سلامت اقتصاد در این دوره دچار اختلال شد. رشد، سرمایه گذاری، پس انداز و عایدی کاهش یافت در حالی که بار بدهی افزایش یافت. یک شرایط بد با دو شوک اقتصادی در سال 2019 بدتر شد.

نخست مجموعه انفجار های ناشی از بمبگذاری در کلیسا ها و هتل های مجلل در کلمبو در آوریل 2019 میلادی رخ داد. این انفجار ها منجر به کاهش شدید ورود گردشگران شد و بعضی گزارش ها حاکی از کاهش 80 درصدی سفر گردشگران به سریلانکا و تخلیه ذخایر ارزی ان کشور بود.

علت دوم آن که دولت تازه تحت ریاست گوتابایا راجاپاکسا به طور غیرمنطقی اقتصادیات ها را کاهش داد. نرخ اقتصادیات از 15 درصد به 8 درصد کاهش یافت. سایر اقتصادیات های غیرمستقیم مانند اقتصادیات بر ساخت کشور، اقتصادیات بر عایدی و هزینه های خدمات اقتصادی لغو شدند. نرخ اقتصادیات شرکت ها از 28 درصد به 24 درصد کاهش یافت. در نتیجه، حدود 2 درصد از فراوری ناخالص داخلی به علت این کاهش اقتصادیات از بین رفت. در مارس 2020 میلادی، همه گیری کرونا رخ داد. در آوریل 2021 میلادی، دولت راجاپاکسا یک اشتباه مهلک دیگر مرتکب شد. برای جلوگیری از تخلیه ذخایر ارزی واردات کود به طور کامل ممنوع و سریلانکا یک کشور صد در صد با کشاورزی ارگانیک اعلام شد. این سیاست در نوامبر 2021 لغو شد. با این وجود، اجرای آن سیاست منجر به کاهش شدید فراوریات کشاورزی و ضرورت واردات بیش تر شد.

ذخایر ارزی سریلانکا کماکان تحت فشار باقی ماند. کاهش بهره وری چای و کائوچو به علت ممنوعیت واردات کود نیز منجر به کاهش عایدی صادراتی شد. به علت عایدی های صادراتی کمتر، پول کمتری برای واردات مواد غذایی در دسترس بود و کمبود مواد غذایی به وجود آمد. از آنجا که مواد غذایی و سایر اقلام کمتری برای خرید وجود دارد، اما تقاضا کاهش نمی یابد قیمت این کالا ها افزایش می یابد. در فوریه 2022، تورم به 17.5 درصد افزایش یافت.

از این پس چه خواهد شد؟

به احتمال زیاد، سریلانکا اکنون هفدهمین وام صندوق بین المللی پول را برای عبور از بحران کنونی دریافت خواهد نمود که با شرایط تازه ای همراه خواهد بود.

یک سیاست اقتصادی ضد تورمی دنبال خواهد شد که منظره احیای اقتصادی را بیش تر محدود نموده و رنج مردم سریلانکا را تشدید خواهد نمود.