اطلاعات قوای مقننه و قضاییه هنوز در سامانه حقوق ثبت نشده است - پایگاه اینترنتی مأوا

در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاه ها و مسئولان از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره می شوند، تاکید شده است، همچنین طبق قانون باید دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.

بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راه اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد و در نهایت اردیبهشت ماه امسال این سامانه راه اندازی و آماده ثبت اطلاعات مربوطه شد؛ اما اینطور که گفته می گردد هنوز بسیاری از دستگاه های اجرایی، اقدام خاصی برای ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور انجام نداده اند.

در این راستا جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با خبرنگاران، درخصوص آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: در تاریخ 2 مهرماه امسال تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الزام همه دستگاه ها به ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به پرداخت های آنها صادر شد.

وی اضافه نمود: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطلاعات دستگاه های مختلف را به هیات وزیران گزارش کند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: تاکنون کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای مربوط به دستگاه های اجرایی درون قوه مجریه بوده است.

انصاری گفت: با توجه به دستور صادره از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت و بارگذاری پرداخت های مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به قوه قضاییه امیدواریم سریعا سایر قوا و دستگاه های اجرایی هم اطلاعات خود را وارد نمایند تا امکان دسترسی مردم به اطلاعات پرداخت های مدیران سریع تر فراهم گردد.

جریان راه اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه از آنجا کلید خورد که در اردیبهشت سال 1395 با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و افشای فیش 200 میلیون تومانی یک مدیر بانکی، فیش های دیگری به طور سریالی رسانه ای شد و واکنش به آن، دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام نمود که دریافتی حدود 93 هزار و 500 نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود 14 هزار نفر آنها از رده های بالای مدیریتی بودند مورد آنالیز قرار گرفته و معین شده که 397 نفر یعنی 0.4 درصد دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشته اند. بنابراین عدم همراهی دستگاه های اجرایی با وجود علم به ضرورت ثبت اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قابل قبولی داشته باشد چه بسا که خود این دستگاه ها از جمله قوه قضاییه پیگیر بسته شدن راه های واریز حقوق های نجومی و خارج از عرف نیز بوده اند.