پیش بینی رشد مالی ایران در امسال - پایگاه اینترنتی مأوا

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی آورده است: عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد مالی طی سال های دهه 90 نوسانی و نامناسب بوده است. این ویژگی باعث شده است تا رشد مالی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد عایدی سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی نماید. عملکرد نامناسب رشد مالی تهدیدی برای صندلی اقتصاد کشور در دنیا و منطقه (حوزه سند منظره) می باشد.

این در حالیست که دستیابی به رشد مالی مستمر و پایدار همیشه مورد تاکید قوانین بالادستی همانند سند منظره و برنامه های توسعه بوده است. به ویژه طی دو سال اخیر، اعمال تحریم های بین المللی به اسم شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصاد را وارد رکود تورمی شدید کرد.

به علت سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد مالی، تکانه اخیر اثرات مالی شدیدتری بر تورم گذاشت. آثار کرونا به اسم تکانه شدید تقاضای داخلی و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی مجدد موجب استمرار سازوکار تشدید رکود همزمان با انتظارات تورمی شد. آثار تکانه کرونا مشابه سایر کشورها بر منابع بودجه دولت شدید بوده است.

براساس پیش بینی های صورت گرفته، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت تر بر اقتصاد کشور که پیش از این از تحریم ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآوردهای امور کلان برای رشد مالی سال 1399 منفی 5.3 درصد می باشد. صندوق بین المللی پول رشد مالی امسال را منفی 5 درصد پیش بینی نموده است.

رشد منفی اقتصاد و پیش بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه رکود تورمی می گردد، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات به وسیله خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوارها را در پی خواهد داشت. البته پیش بینی ها موید مثبت شدن فضای مالی کشور و رشد مالی در سال آینده می باشد.

منظره رشد مالی در سال 1400 در برآوردهای امور کلان 2.8 درصد و در برآوردهای صندوق بین المللی پول 3.2 درصد می باشد.

به طور معمول افزایش ظرفیت فراوری و انتقال منحنی عرضه به سمت راست در اقتصاد یک فرآیند میان مدت و بلندمدت در نظر گرفته می گردد. اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می توان از ظرفیت های لایحه بودجه 1400 و تبصره های آن برای حمایت از فراوری استفاده کرد.

منبع: فارس