بررسی شرایط جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه - پایگاه اینترنتی مأوا

به گزارش وزارت امور مالی و دارایی ایران احسان خاندوزیبا حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف های دولت سیزدهم برنامه ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است.

وی نام داشت: امیدوارم شاهد همکاری های ویژه ای بین دولت و مجلس باشم.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط خاص بودجه 1400 بیان داشت: در این خصوص باید راهکارهای مناسبی اندیشیده و اجرا شود تا سرریز مسائل بر شاخص های پولی کشور و نرخ تورم اثر نگذارد.

خاندوزی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت ترین نشست ها مربوط به کارگروه تأمین مالی دولت بوده است، اضافه کرد: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور هم در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می کنم تأثیرات تصمیم ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کاهش یافته و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل شود.

وی یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال 1401 دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال 1401 با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را هم افزایش دهیم.

خاندوزی در خصوص روش های اخذ مالیات هم گفت: باید در اخذ درآمدهای مالیاتی روش هایی استفاده شود که گروه های با درآمد بالا هدف گیری شوند و حوزه تولید و قشر میانه به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند.

وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی های دولتی گفت: متأسفانه بحث مولدسازی تا به امروز جدی گرفته نشده است، زیرا هم دستگاه های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت های دولتی مسائلی وجود دارد که امیدواریم با مجوزهایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت فروش دارایی های دولت سرعت بیشتری بگیرد و در ماه های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش درآمدهای دولت در این بخش باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از سه سال از تخصیص ارز ترجیحی و نمایان شدن آثار منفی آن بر اقتصاد می گذرد، گفت : برای حذف ارز ترجیحی باز هم به کمک مجلس، به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیاز داریم و با توجه به اینکه این امر در شش ماهه اول سال جاری انجام نشده است تراکم آن به 6 ماه آینده منتقل خواهد شد.