آنکارا به ربودن مخالفان دولتی در خارج کشور متهم شد - پایگاه اینترنتی مأوا

به گزارش خبرنگاران، چند سازمان مدنی که روینمودهای حقوق بشری دولت اردوغان در ترکیه را آنالیز نموده اند، نتیجه را در قالب گزارشی تفصیلی به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده اند.

در این گزارش آمده که گرچه رفتارهای دولت اردوغان در داخل کشور ناقض حقوق بین الملل است اما عوامل آنکارا به خارج از مرز نیز دست انداخته و برای ربودن مخالفان اقدام نموده اند.

این گزارش که روزنامه آلمانی دی ولت آن را منتشر نموده، از سوی بنیاد تعلیم، تربیت و تطابق تهیه شده و از 31 مورد ربایش پیروز در خارج از ترکیه با هماهنگی رژیم اردوغان خبر می دهد.

گزارش می گوید این افراد از کشورهای مالزی، پاکستان، قزاقستان، کوزوو، مولداوی، آذربایجان، اوکراین، گابن و میانمار، به سفارش دولت ترکیه ربوده شده اند و یک مورد کوشش برای ربایش فردی در مغولستان در تابستان 2018 با یاری پلیس این کشور ناکام مانده است.

بنیاد تعلیم، تربیت و تطابق در سوئیس واقع شده است و همکاران آن به جنبش خدمت (هیزمت) فتح الله گولن، واعظ دینی نزدیک هستند.

بنیاد آموزش و گفت وگو و جمعیت مدافعان حقوق بشر در گزارش مشترکی گفته اند: هرکس از اردوغان انتقاد کند، خطری بالقوه است که یا باید به زندان برود یا ساکت بماند. هر شکل از مخالفت انگ حمایت از تروریسم را می خورد.

منتقدان و مخالفان مورد نظر، وابستگان جنبش گولن یا گروه ها و احزاب کرد هستند. رئیس جمهوری ترکیه فتح الله گولن را طراح کودتای ناکام نظامی در سال 2016 می داند.

بنیاد آموزش و گفت وگو نماینده جنبش گولن در آلمان است. جمعیت مدافعان حقوق بشر در کلن نیز در سال 2018 از سوی یک دیپلمات پیشین ترک تاسیس شده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال 2007 به طور ادواری، اوضاع حقوق بشر در کشورهای عضو و پایبندی آنها به تعهدات شان را آنالیز می نماید. آنالیز وضعیت ترکیه قرار است در سال 2020 انجام گیرد.

جنبش خدمت که نوع دوستی، آموزش و کار را بین مسلمان ها تبلیغ می نماید، در ترکیه میلیون ها پیرو دارد. این جنبش در پلیس، دستگاه قضائی و امنیتی و حتی حزب حاکم عدالت و توسعه، هواداران و وابستگانی دارد. دولت ترکیه پس از شکست کودتای سال 2016 هزاران نظامی، دانشگاهی، مامور پلیس، قاضی، خبرنگار و کنشگر مدنی را به اتهام وابستگی به این جنبش، بازداشت، اخراج یا منفصل خدمت نموده است.