خبرنگاران استرالیا؛ موج دوم کرونا و چالش های مالی - پایگاه اینترنتی مأوا

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات تحصیل استرالیا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی استرالیا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی استرالیا، بهترین مسیر را به سوی دانشگاه های استرالیا انتخاب کنید.

به گزارش خبرنگاران، در شهر ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا در جنوب شرقی استرالیا همزمان با مبارزه با موج دوم کرونا، مغازه ها و کارخانه ها و سایر کسب وکارهای غیرضروری تعطیل شده اند. در پی ناپیروز ماندن تدابیر قبلی برای مهار ویروس کرونا، تدابیر جدیدتری از جمله منع آمدو شد شبانه در این شهر پنج میلیون نفری اعمال شده و بزودی حدود یک میلیون کارگر در این شهر استرالیا در خانه ها خواهند ماند.

استرالیا که در ماه های گذشته یکی از پیروز ترین کشورهای دنیا در مبارزه با کرونا بود، اکنون با شدت دریافت دوباره شیوع بیماری در مرکز ایالت ویکتوریا بار دیگر در شرایط سخت کرونایی قرار گرفته است. تدابیر ضدکرونایی در ویکتوریا و شهر ملبورن پس از آن تشدید شد که در یک روز 671 مورد جدید ابتلا به کرونا گزارش شد و هفت نفر جان خود را از دست دادند. بیش از نیمی از مجموع 18 هزار و 300 مورد از مبتلایان کرونا در استرالیا طی یک ماه گذشته در ویکتوریا ثبت شده است و 215 نفر نیز در این کشور جان باخته اند.

در ملبورن، در حال حاضر حدود 750 هزار کارگر یا در خانه کار می نمایند یا به طور موقت بیکار شده اند. از روز پنجشنبه گذشته همچنین برای اولین بار از زمان شیوع کرونا کسب وکارهایی مانند سایت های ساخت وساز و کارخانه ها هم مجبور به کاهش نیرو شده اند و به این معنی است که 250هزار نفر دیگر نیز از چرخه سفرهای درون شهری برای کار خارج می شوند.

دانیل اندروز نخست وزیر دولت منطقه ای ایالت ویکتوریا تاکید نموده که مشاغل ضروری مانند سوپرمارکت ها، پمپ های بنزین و بانک ها باز خواهند بود و از مردم خواسته است که دچار هراس نشوند و برای خرید اقلام ضروری هجوم نبرند. مقام های این ایالت روز سه شنبه 14 مرداد ماه گفتند افرادی که دستورالعمل های مربوط به قرنطینه برای مبارزه با کرونا را نقض نمایند با جریمه سنگین تا حد 20 هزار دلار استرالیا (بیش از 14 هزار دلار آمریکا) رو به رو خواهند شد. آنها همچنین گفتند که تعداد بیشتری از پرسنل نظامی ارتش برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اعزام می شوند.

اما محدودیت های کرونایی چه تبعاتی برای اقتصاد استرالیا داشته و دولت این کشور چه تدابیری در پیش گرفته است؟

کسری بودجه بی سابقه و کوچک شدن اقتصاد استرالیا

مسائل و محدودیت های ناشی از کرونا موجب شده است استرالیا با شدیدترین کسادی و رکود اقتصادی (economic downturn) در مدت حدود سه دهه گذشته رو به رو گردد.

ماتیاس کورمان وزیر دارایی استرالیا پیشتر در گفت وگویی با شبکه سی ان بی سی گفت: بحران ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد ما و به بودجه ما زده است. ما مجبور بودیم تصمیمات سیاست گذاری خود را با در نظر دریافت تاثیر اقتصادی 56 میلیارد دلاری کرونا (39 میلیارد دلار آمریکا) اتخاذ کنیم.

به گزارش بلومبرگ، دولت استرالیا هفته گذشته با انتشار گزارش به روز شده اقتصادی و اقتصادی پیش بینی کرد که کسری بودجه این کشور در 12 ماه منتهی به 30 ژوئن 2021 به 184 میلیارد دلار (132 میلیارد دلار آمریکا) خواهد رسید. کسری بودجه در سال اقتصادی که ماه گذشته به سرانجام رسید، 85.5 میلیارد دلار بود.

جاش فریدنبرگ وزیر خزانه داری استرالیا در پی انتشار گزارش جدید اقتصادی دولت به خبرنگاران گفت: این اعداد و ارقام ناخوشایند بازتابی از واقعیت ناخوشایندی است که با آن رو به رو هستیم. دورنمای اقتصادی همچنان بسیار نامطمئن است.

با این حال موسسه دنیای رتبه بندی اس اند پی (S&P Global Ratings) اعلام نموده که رتبه AAA استرالیا می تواند موجب جذب و کنارآمدن با این کسری بودجه گردد و پیش بینی نموده که اقتصاد این کشور در سال 21-2020 فرایند بهبود را آغاز خواهد نمود.

کارشناسان گزارش دورنمای اقتصادی ژوئن 2020 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش بینی کردند که فراوری ناخالص داخلی (GDP) استرالیا بر اثر شیوع کرونا حدود 5 درصد کاهش خواهد یافت که البته در مقایسه با سایر کشورها نتیجه نسبتا خوبی است. این گزارش در عین حال خاطرنشان می نماید که در صورت وقوع موج دوم کرونا در استرالیا، ضربه به اقتصاد در حدود 6.3 درصد خواهد بود.

سایر آمار اعلام شده در گزارش جدید اقتصادی دولت استرالیا حاکی از انتظار برای افزایش نرخ بیکاری تا حد 9.25 درصد در سه ماهه چهارم امسال میلادی، پیش بینی کاهش فراوری ناخالص داخلی به میزان 2.5 درصد در 21-2020 و همچنین افزایش 1.25 درصدی تورم در سال اقتصادی 2021 است.

افزایش شمار مبتلایان ممکن است موجب گردد که ایالت ها و مناطقی مانند کویینزلند، استرالیای غربی و تاسمانیا مرزهای خود را بعد از ماه ژوییه هم بسته نگاه دارند. این در حالی است که موریسون نخست وزیر خواهان باز شدن مرزها بین ایالت ها برای تقویت گردشگری و اقتصاد این کشور شده است.

اما آمار جدید حاکی است که حتی گردشگری در درون ایالت ها نیز به اندازه ای که امید می رفت رونق نگرفته و به عنوان مثال شورای گردشگری ایالت استرالیای غربی (WA) از زیان 26 درصدی در دوره تعطیلات مدارس نسبت به سال گذشته ابراز تاسف نموده است. فعالیت های تجاری گردشگری در شمال غربی این ایالت نیز در ماه های ژوئن و ژوئیه نسبت به سال گذشته 73 درصد کاهش داشته است.

بحران بیکاری و چالش در جهت احیای اقتصاد

در ماه گذشته همزمان با آغاز فرایند بازگشایی اقتصاد در استرالیا آمارها نشان داد که 210 هزار شغل ایجاد شده است و اسکات موریسون نخست وزیر اذعان کرد که مبارزه برای بازگرداندن مردم بر سر کار به علت کوشش ها برای شکست ویروس کرونا با چالش رو به رو خواهد شد.

به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد ، اداره آمار استرالیا گزارش داده که نرخ بیکاری در این کشور با 0.3 (سه دهم درصد) افزایش به 7.4 درصد رسیده که بالاترین میزان بیکاری در 22 سال گذشته است. با این وجود این رقم هنوز اندکی بهتر از پیش بینی های قبلی دولت است. نخست وزیر استرالیا اواخر فروردین ماه گفته بود که طبق پیش بینی های وزارت اقتصاد استرالیا تا سرانجام ماه ژوئن با از دست رفتن 700 هزار شغل نرخ بیکاری در این کشور به 10 درصد خواهد رسید که این بالاترین میزان بیکاری در این کشور از سال 1994 تا کنون به شمار می رود.

وی اضافه نمود: این بحران ضربه ای عظیم محسوب می گردد و من نمی خواهم این مساله را کوچک کنم. این مساله بر اقتصاد ما و زندگی مردم تاثیر عظیمی خواهد داشت.

هم اکنون 992 هزار نفر در استرالیا بطور رسمی بیکار هستند که این رقم بالاتر از حدنصاب 960 هزار بیکار ثبت شده در دسامبر 1992 است. اشتغال تمام وقت در ماه ژوئن 38 هزار و 100 مورد کاهش یافته و از ماه فوریه تا به امروز 376 هزار شغل تمام وقت از دست رفته است.

در این میان اشتغال تمام وقت زنان از ماه فوریه تا به امروز 5.2 درصد کاهش یافته درحالی که این رقم برای مردان 3.8 درصد است. جاش فریدنبرگ وزیر خزانه داری استرالیا گفته که نرخ واقعی بیکاری احتمالا حدود 13.3 درصد است.

در این حال نخست وزیر استرالیا نیز خاطرنشان نموده که مسائل موج دوم کرونا بخصوص در ایالت ویکتوریا بر دورنمای اشتغال در این کشور تاثیر خواهد داشت.

در همین حال سازمان غیرانتفاعی اس وای سی - SYC استرالیا هشدار داده که این کشور در دوره پساکرونا با بحران بلندمدت بیکاری جوانان رو به رو خواهد بود.

به گزارش شبکه ای بی سی نیوز استرالیا، این سازمان گفت بار اصلی بیکاری ناشی از شیوع کرونا بر دوش جوانان است و انتظار می رود که بهبود شرایط اشتغال آنان بیشتر طول بکشد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می دهند اگر جوانی تا سن 22 سالگی دارای شغل تعیین و معناداری نباشد بسیار احتمال دارد که در آینده به یاری های رفاهی دولت متکی باشد.

در این حال، تعطیلی کسب وکارها برای جلوگیری از تشدید دامنه شیوع کرونا از ملبورن به نقاط دیگر استرالیا دورنمای بهبود بازار کار این کشور را دچار مشکل نموده است. این در حالی است که آمارها حکایت از آن دارند که حدود یک میلیون استرالیایی هم اکنون فاقد شغل درآمدزا هستند.

از سوی دیگر فرایند بهبود اقتصادی در استرالیا هم با چالش هایی رو به رو است و به گفته کارشناسان اقتصادی، کوتاهی در پرداختن به چالش های اقتصادی همانند بیکاری تاثیرات عظیمی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی صدها هزار تن برای سال های آینده خواهد داشت.

در حالی که به گفته کارشناسان استرالیا هنوز تا پشت سر گذاشتن بحران سلامتی ناشی از کرونا فاصله زیادی دارد، دولت های استرالیا در سطوح فدرال و ایالتی و قلمرویی اکنون تا حد زیادی بر احیای اقتصادی متمرکز هستند.

جهت احیای اقتصادی استرالیا حول محور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود اما بخش خصوصی بخصوص کسب وکارهای کوچک در بخش خدمات دچار مسائل جدی هستند و چنانچه دولت برنامه حفظ شغل (JobKeeper) را در ماه سپتامبر (شهریور) سرانجام دهد مسائل بیشتر هم خواهند شد.

تاثیر کرونا در ایالت ویکتوریا که دومین اقتصاد عظیم ایالتی است و حدود یک چهارم فراوری ناخالص داخلی کل استرالیا را به خود اختصاص می دهد نیز موجب تشدید تاثیرات اقتصادی و اقتصادی در این کشور و سختی فرایند بهبود اقتصادی خواهد شد.

نخست وزیر استرالیا اوایل تیر ماه همزمان با گشایش های اقتصادی و افزایش موارد کرونا در ایالت ویکتوریا گفته بود: این بخشی از زندگی با کووید-19 است و ما به فرایند گشایش اقتصاد و بازگرداندن مردم بر سر کار ادامه خواهیم داد، اما هر از گاهی مسائلی ایجاد می گردد.

خطر کمبود غذا در تابستان استرالیا

در همین حال و همزمان با شدت دریافت کرونا در ویکتوریا انتظار می رود که محدودشدن فراوری مواد غذایی در این ایالت بر چرخه تامین مواد غذایی در این کشور تاثیر بگذارد. محدودیت های سطح چهار در این ایالت اعمال شده و هرچند مراکز فراوری مواد غذایی می توانند تحت تدابیر شدید قرنطینه ای باز باشند اما باید با یک سوم ظرفیت خود کار نمایند.

از سوی دیگر با کمبود کارگر برای فعالیت در فصل برداشت محصولات کشاورزی ، استرالیا با خطر کمبود مواد غذایی در تابستان رو به رو است و کشاورزان این کشور نیز با تهدید نابودی اقتصادی دست به گریبان خواهند بود.

به گزارش روزنامه گاردین، در حالی که شیوع کووید-19 در ویکتوریا تهدید خارج شدن از کنترل و سرایت به دیگر مناطق استرالیا را به همراه دارد، این کشور با یک بحران دیگر مرتبط با شیوع کرونا هم رو به رو است و آن هم خطر بحران کمبود غذا است. عامل اصلی این بحران این است که بخش زیادی از نیروی کار شاغل در فصل برداشت محصولات کشاورزی این کشور از خارج می آیند که اکنون قادر به مسافرت نیستند.

استرالیا هر سال در اوج فصل برداشت نیازمند حدود 40 هزار کارگر فصلی است و این درحالی است که اکنون با نزدیک شدن به فصل برداشت محصول در تابستان نیروی کار کافی برای برداشت محصول وجود ندارد و اگر این شرایط تغییر نکند نتیجه آن احتمالا کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد بود. اکنون برآورد شده است که کمتر از 7 هزار تن از کارگران فصلی در استرالیا حضور دارند. یکی از راه چاره ها ایجاد تغییرات موقتی برای جذب کارگران مهاجر است. کشورهایی مانند آلمان و کانادا هم اکنون مرزهای خود را به روی کارگران موقت فصلی گگردده اند که البته کارگران خارجی با تدابیر تعیین قرنطینه ای و بهداشتی وارد می شوند.

تدابیر حمایتی دولت؛ از بسته های تشویقی تا نظارت دقیق بر سرمایه گذاری خارجی

در شرایطی که محدودیت های اعمال شده برای مهار کرونا موجب تاثیرات منفی بر اقتصاد استرالیا شده، دولت این کشور هم مانند بسیاری از دولت های دنیا تدابیری اندیشیده و بسته های حمایتی برای یاری به تحمل ضربه کرونا بر اقتصاد اعلام نموده است.

دولت استرالیا از 12 مارس امسال میلادی تا کنون سه دسته از تدابیر اقتصادی را برای حمایت از کسب وکارها، خانوارها و افرادی که به علت شیوع کرونا دچار مسائل اقتصادی می شوند اعلام نموده است. دولت تا امروز متعهد به بیش از 213 میلیارد دلار در چهارچوب مشوق های اقتصادی برای جبران تاثیرات رکود فعالیت های اقتصادی شده است. دولت های منطقه ای در استرالیا نیز 11.8 میلیارد دلار دیگر به مناطق و نواحی محلی اختصاص داده اند.

حمایت از کارفرماها و کارکنان مشاغل اقتصادی یکی از بخش های حمایت های اقتصادی دولت بود که در قالب برنامه پرداخت حفظ شغل (JobKeeper Payment Program) به پرداخت یارانه دستمزد به کسب وکارهای تحت تاثیر کرونا پرداخته است. دولت در این راستا به ازای هر فرد تحت استخدام مبالغ خاصی را به کارفرماها اختصاص می دهد تا بتوانند کارگران و کارکنان خود را در این دوره حفظ نمایند. پرداخت وام های حمایتی سه ساله از کسب وکارهای کوچک و متوسط معاف از بازپرداخت در شش ماه اول از دیگر تدابیر حمایتی است. اقدام بانک ها در تعویق بازپرداخت وام های اعطایی به کسب وکارها به مدت شش ماه از دیگر اقدامات بوده است.

دولت استرالیا همچنین در زمینه نگرانی از آسیب پذیر شدن دارایی شرکت ها برای حمایت از شرکت ها دربرابر سرمایه گذاری خارجی، هیات آنالیز سرمایه گذاری خارجی (FIRB) را ملزم به آنالیز دقیق تمام درخواست های خارجی خرید در استرالیا صرفنظر از ارزش آن نموده است.

اکنون و همزمان با تشدید محدودیت ها در ایالت ویکتوریا و تمدید زمان بسته بودن مرزهای این ایالت و نگرانی در این کشور از موج دوم و سراسری کرونا، دولت استرالیا در کوشش است تا بتواند اقتصاد کشور را از ضربات مرگبار نجات دهد. اسکات موریسون نخست وزیر دو هفته پیش گفت که دولت 20 میلیارد دلار دیگر برای حمایت از مشاغل وارد اقتصاد خواهد نمود. دولت در همین ارتباط یارانه های دستمزد و مزایای اضافی برای بیکاران را تمدید کرد.

ماتیاس کورمان وزیر دارایی هم در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ احتمال مطرح شدن کاهش اقتصادیات ها در بودجه ششم اکتبر (15 مهرماه) را رد نکرد. خزانه داری استرالیا نگران موج دوم کرونا است و پیش بینی می نماید که درصورت برقراری مجدد محدودیت های گسترده مانند ماه های آوریل و مه (فروردین و اردیبهشت) بار دیگر فعالیت های اقتصادی به سطوح پایین همان زمان خواهد رسید و این مساله احتمالا زیان هفتگی دستکم 2 میلیارد دلاری به اقتصاد وارد خواهد نمود.