ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی به تصویب رسید - پایگاه اینترنتی مأوا

میثم زالی با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارائه شده درباره دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مسائل و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.

او افزود: در این دیدار، رئیس قوه قضاییه دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ای ویژه برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داد.

زالی گفت: بر اساس گزارش ارائه شده از شرایط بدهی بانکی واحدهای تولیدی، تعیین شد که شرایط بدهی بانکی حدود 120 واحد تولیدی بلاتکلیف است و درصورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر تعیین نشود، با قرار دریافت در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مسائل بسیار برای این واحدها وجود دارد.

او گفت: تعلیق محدودیت های مندرج در مواد 5 و 21 قانون اصلاح قانون صدور چک در سال جهش تولید، محور دیگر این جلسه بود و به خصوص اینکه پیش ازاین، واحدهایی با حداقل 100 کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت ها مستثنا می شدند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای 50 شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنا شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.

زالی گفت: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی موردنیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ شرایط موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ارائه و مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانک های عامل، گزارش لازم را ارائه کند.